المغرب : حكم الإعدام في حق المرتد

نشر خلال هذا الأسبوع  المجلس العلمي الأعلى بالمغرب مجموعة فتاوى 2004-2012 . وكانت ضمنها فتوى تدعو لقتل المرتد عن دينه . يعد المجلس العلمي الأعلى المؤسسة الوحيدة في المغرب التي تصدر الفتوى ، وهي ممثلة الإسلام الرسمي في البلد . وكانت قد نشرت هذه الفتوى يوم 16 أبريل على صفحات الجريدة اليومية " أخبار اليوم " حيث أفتى العلماء بأن أي مسلم يرتد عن دينه يجب أن يحكم عليه بالموت .  

لم يحظر ( يحرم ) القانون الجنائي المغربي  صراحة الردة ، والفصل الثالث من الدستور يضمن حرية المعتقد  ، رغم أن القانون كذلك ينصص على أن  كل من يحاول زعزعة عقيدة مسلم أو تحوليه إلى ديانة أخرى ، يعاقب بستة أشهر إلى ثلاث سنوات سجنا ، وغرامة ما بين 100 و 500 درهم  * عد إلى الفصل 220 من القانون الجنائي * .

ويبقى المغرب حالة مميزة إذا أردت الحديث عن العلمانية في الدستور . حيث ينظر إلى الملك المغربي على أنه سليل مباشر من البيت النبوي ، وهذا ما يعطيه شرعية مزدوجة كرئيس للدولة في الدستور وكقائد ديني .

... نظرة سريعة إلى القانون الإسلامي : المغرب يتبنى المذهب المالكي . ولأنني أتعامل كثيرا مع هذا الموضوع في أوراقي ، أود أن أعرض عليكم بعض التلميحات (  الآن أكتب عن التعددية القانونية في القانون الإسلامي عبر التاريخ ، والتعددية القانونية تعني تطبيق أكثر من قانون ) . يجب أن نلقي نظرة سريعة على مصادر وتاريخ القانون – وهو أمر معقد بعض الشئ ، لكني أود أن أطلعكم قليلا على الأمر . المشكلة هي في أن الشريعة لم تسمح بالردة . بمجرد أن تولد مسلما ، يجب أن تظل مسلما ، حتى لو أردت أن تتحول إلى البوذية / أو أي ديانة أخرى ، أو كما كما نرى ، أن تعلن نفسك ملحدا .

من الواضح أن الإسلام عرف مند قرنه الأول تطبيق قوانين مختلفة . وهي الحالة حينما يختار المسلم القاضي الذي يود أن يحتكم إليه . وهو ما يعرف اليوم بــ" forum shopping " ، حينما تختار النظام القضائي الذي يرضيك أكثر في بعض الحالات . كل قاض كان يتبع واحدة من المدارس القانونية الإسلامية المختلفة  ( الحنفية ، الشافعية ، الحنبلية ، والمالكية ) . وتبقى الاختلافات بين هذه المدارس القانونية الإسلامية صغيرة رغم الاختلافات المذهبية .  لهذا إذا احتاج شخص إلى قاض كان ينهج الحكم المالكي ورأى أن له امتيازا في بعض الحالات عند القانون الحنفي ، فهو يستطيع أن يختار المحكمة الحنفية .

في بعض الحالات قد يحمل الاختيار معنى اختيار بين الحياة والموت : للوهلة الأولى يعد اختيار مغادرة الإسلام رديفا لعقوبة الموت . عادة تمنح الفرصة للشخص المتهم بالتجديف فرصة العدول والرجوع إلى الإسلام . المدارس ، الحنبلية والشافعية والحنفية تطلب من القضاة حفظ حياة المهر طق الذي يقرر العودة إلى الإسلام . وعلى العكس فإن القانون المالكي يدعو إلى الإعدام ، بغض النظر عن التوبة .

عرف القانون في الدول الإسلامية بشكل عام  التحديث والتدوين ، ولكن وعلى غرار كل البلاد الإسلامية ( أي البلدان ذات الأغلبية المسلمة مع استثناء تركيا )  تعترف بالشريعة كمصدر للتشريع أو كقانون للبلد ، وهي اليوم  نفس المشكلة التي واجهت زنادقة أمس . الإلحاد يعاقب بالموت ( في الدستور وفي الممارسة ، قطع الرؤوس على سبيل المثال في السعودية وأفغانستان ، الصومال ، والسودان ) وفي بلدان أخرى بالحبس أو التعذيب الجسدي ( كما هي الحالة في الدستور المغربي ) .

ورغم أن الفتوى لا تلزم الدستور المغربي في شئ ، إلا أن الواحد منا لا يمكنه أن يقلل من التأثير النفسي لمثل هذه المراسيم الرسمية . أنتظر رد فعل منظمات حقوق الإنسان العالمية ، وأتمنى أن يطلع بعض الناس على الأخبار حتى يدركوا نتائج هذا الإعلان الرسمي خلال هذا الأسبوع .

للإطلاع على مزيد من المعلومات : 

http://www.yabiladi.com/articles/details/16722/maroc-conseil-superieur-oulemas-s-oppose.html  

http://fr.lakome.com/index.php/politique/643-conseil-superieur-des-oulemas-peine-de-mort-pour-les-marocains-qui-changent-de-religion 

 http://fr.lakome.com/index.php/politique/646-apostasie-peine-de-mort-les-explications-du-conseil-superieur-des-oulemas

http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2013/Apr-18/214254-morocco-death-for-apostates-fatwa-sparks-controversy.ashx#axzz2Qzgqy6O5

ترجمة عصام بقسيم

النص الأصلي عن a girl walkin through the middel east